أصدرت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا وعاجلًا، يتضمن قرارات هامة تخص أعىضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد خلال العام الدراسي، وذلك في إطار تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقرار الوزاري رقم (1399) لسنة 1981، وما ورد بشأن الحقوق التأمينية للمعلمين وفق المادة (88) من القانون. استمرار المعلم في عمله حتى نهاية العام الدراسي أكدت التعليم أنه في حالة بلوغ عىضو هيئة التعليم السن القانونية للمعاش خلال العام الدراسي اعتبارًا من 1 سبتمبر، فإنه يستمر في عمله حتى نهاية العام الدراسي في 31 أغسطس، دون اتخاذ أي إجراءات تتعلق بإنهاء خدمته أو إخلاء طرفه خلال هذه الفترة.
إرسال الملفات التأمينية إلى الهيئة المختصة شدد الخطاب على ضرورة تجهيز الملف التأميني الخاص بالمعلم وإرساله إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في موعده المحدد، مع التنويه بأن إرسال الملف لا يعني إنهاء الخدمة أو إخلاء الطرف، وإنما الهدف هو احتساب واستحقاق المعاش فور بلوغ السن القانوني. وقف خصم اشتراكات التأمينات عند بلوغ سن المعاش أوضحت التعليم أنه ابتداءً من تاريخ بلوغ المعلم وقف خصم اشتراكات التأمينات عند بلوغ سن المعاش
أوضحت التعليم أنه ابتداءً من تاريخ بلوغ المعلم السن القانونية للتقاعد، يتم وقف خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع استمرار صرف المرتب كاملًا دون أي استقطاعات للتأمينات والمعاشات. حظر إخلاء الطرف إلا بتعليمات الوزارة أكدت الوزارة أنه يُمنع إخلاء طرف أي عىضو هيئة تعليم بلغ سن التقاعد، إلا بعد صدور تعليمات مباشرة من الوزارة، وذلك ضمانًا لاستمرار العملية التعليمية وانتظام العمل داخل المدارس.
أكدت الوزارة أنه يُمنع إخلاء طرف أي عىضو هيئة تعليم بلغ سن التقاعد، إلا بعد صدور تعليمات مباشرة من الوزارة، وذلك ضمانًا لاستمرار العملية التعليمية وانتظام العمل داخل المدارس. وأوضحت أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على سد العجز الذي قد يطرأ في بعض التخصصات الدراسية، ولتأمين سير العملية التربوية دون أي انقطاع أو تعطيل.
كما شددت الوزارة على أن الخبرات التربوية التي يمتلكها المعلمون ممن بلغوا سن التقاعد تُعد ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية، مؤكدة أن الاستفادة من هذه الخبرات لا يقتصر فقط على التدريس المباشر للطلاب، بل يمتد إلى توجيه ودعم المعلمين الجدد، والمساهمة في رفع كفاءة المنظومة التعليمية ككل. وأضافت أن أي قرار بإخلاء الطرف أو إنهاء الخدمة سيكون مرتبطًا بخطة واضحة تضمن وجود البديل المناسب، بما يحفظ استقرار