اعتد.اء غير مبرر بدافع الحقد والتن.مر: تفاصيل واقعة التعدي على شابة وطفلة في الدقهلية وقعت الحا.دثة يوم الأربعاء، 26 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حين استقلت الفتاة “ريهام” بصحبة ابنة أختها البالغة من العمر 11 عاماً، إحدى مركبات النقل الجماعي (ميكروباص) من منطقة سندوب بمحافظة الدقهلية. خلال الرحلة، فوجئت ريهام بسيدة تجلس في المقعد الأمامي بصحبة فتيات، تبدأ في توجيه إساءات لفظية وعبارات نابية غير مبررة نحوها، دون أدنى سابق معرفة أو احتكاك مباشر بينهما. وعندما استفسرت ريهام مستنكرة: “هل تقصدينني بهذا الكلام؟”، تصاعد الموقف إلى مشادة كلامية وتعدٍ لفظي عنيف من قِبل السيدة.
تطور الأمر سريعاً إلى اعتداء جسدي؛ حيث استدارت السيدة واعتدت على ريهام بع.نف شديد، فجذبتها من شعرها وعنقها، ونزعت عنها حجابها، وانهالت عليها بالضر.ب والخدوش، كما قامت بعضّها مرتين متتاليتين في محاولة لإيذائها. ونظراً لفارق القوة الجسدية، لم تتمكن الفتاة من صد هذا الاعتداء سوى بمحاولة التماسك والاستغاثة بركاب الحافلة. استمر الاعتد.اء حتى توقفت المركبة في موقف
قرية “الرُّبع” التابعة لمركز تمي الأمديد، حيث تدخل المارة وسحبوا ريهام من بين يدي المعتد.ية. وعند نزولها، حاولت ريهام تصوير المعتد.ية بهاتفها لتوثيق الواقعة وحفظ حقها لعدم وجود كاميرات مراقبة في المكان المظلم، إلا أن السيدة عاودت مها.جمتها، وأسقطت الهاتف من يدها وضر.بتها مرة أخرى قبل أن تتمكن الفتاة من الابتعاد عنها. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.