في واقعة أليمة هزت الأوساط السياسية والعسكرية في ليبيا، أُعلن عن وفا.ة رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق أول محمد علي أحمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية الرفيعة، إثر طائرة كانت تقلهم في تركيا يوم 23 ديسمبر 2025 تفاصيل الحا.دث ومسار الرحلة كان الفريق أول الحداد والوفد المرافق له في رحلة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن السلطات التركية، فإن الطائرة من طراز “فالكون 50” فقدت الاتصال ببرج المراقبة عند الساعة 17:52 بتوقيت جرينتش.
أكدت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن طاقم الطائرة أبلغ عن عطل كهربائي وطلب الهبوط الاضطراري، إلا أن الطائرة تحطمت في منطقة “هايمانا” جنوب شرق أنقرة، مما أسفر عن وفا.ة جميع من كان على متنها. قائمة الضحا.يا والخسارة الاستراتيجية تعد هذه الحا.دثة خسارة فا.دحة للمؤسسة العسكرية الليبية، حيث ضمت قائمة الضحا.يا قيادات محورية، من بينهم: الفريق ركن الفيتوري غريبيل، رئيس أركان القوات البرية. العميد محمود القطيوي، مدير جهاز التصنيع العسكري.
محمد العصاوي دياب، مستشار رئ ، مدير جهاز التصنيع العسكري. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.