هذا الفعل محر.م شرعاً ومرفوض أخلاقياً، إذ يحرم كشف العو.رات بين الزوجات أو رؤية إحداهن عو.رة الأخرى. من حقك المطلق رفض هذا الطلب تماماً دون إثم، وللكتفين الحق في طلب الطلا.ق أو الخلع إن استمر الزوج في هذا السلوك المهين.الحكم الشرعيحرمة كشف العو.رة: لا يجوز لأي امرأة أن ترى عو.رة امرأة أخرى، فما بالك بالجما.ع في فراش واحد.سلوك بذيء: يعد هذا الفعل ابتذالاً ومخالفة للفطرة السليمة والآداب الإسلامية.حق الامتناع: يحق لك تماماً الامتناع عن الاستجابة لهذا الطلب الشا.ذ.حقوقك والإجراءات المتاحة الرفض القاطع: يجب عليك رفض هذا الأمر بصرامة ودون تردد.الاستعانة بأهل المصلحة:
يمكنك إدخال طرف عاقل من أهلك أو أهل الرشادة لحل المشكلة أو ردع الزوج.طلب الانفصال: لك الحق في طلب الطلاق أو إقامة دعوى خلع إذا رفض الزوج الاستجابة للشرع
حقوقك والإجراءات المتاحةالرفض القاطع: يجب عليك رفض هذا الأمر بصرامة ودون تردد.الاستعانة بأهل المصلحة: يمكنك إدخال طرف عاقل من أهلك أو أهل الرشادة لحل المشكلة أو ردع الزوج.طلب الانفصال: لك الحق في طلب الطلاق أو إقامة دعوى خلع إذا رفض الزوج الاستجابة للشرع وتصحيح وضعه.ربة منزل فى دعوى خلع: “زوجى مصمم يعاشرنى مع ضرتى فى سر,,ـــــير واحد”١٩/٠٨/٢٠١٦ — ربة منزل فى دعوى خلع: “زوجى مصمم يعاشرنى مع ضرتى فى سر,,ـــــير واحد”.
محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.