انا مش قادرة اتعافي من اول ما شوفت الفيديو، وازاي جوزها واقف يصور الشيخ غ.ضب واسع بعد فيديو متداول يُظهر مما.رسات مخا.لفة للقيم الإنسانية باسم العلاج الروحاني في المنصورة أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة غ.ضب واستياء واسعة، بعد توثيقه مشاهد صاد.مة يشتبه في كونها أعمال دجل وشعوذة، وانته.اكا صارخًا للقيم الدينية والأخلاقية، وقعت داخل إحدى المناطق بمدينة المنصورة.
ويظهر الفيديو شخصًا يزعم مما.رسة ما يسمى بـ «العلاج الروحاني»، بطريقة غير لائقة، مدعيا أن ذلك بغرض إخراج الج.ن في مشهد أثا.ر صد.مة كبيرة بين المتابعين، وفتح الباب أمام تساؤلات حادة حول استغلال الدين في ارتكاب انته.اكات تحت مسميات زائفة. وعلى الفور، تصاعدت مطالبات الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة تدخل وزارة الداخلية لفحص الفيديو المتداول، والقبض على الشخص الظاهر فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حماية للمجتمع وردعًا لكل من يستغل الدين لتحقيق مكاسب أو ارتكاب جرا,ئم أخلاقية.
وتنوعت التعليقات الغاضبة، حيث كتب أحدهم: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. بيتاجر بالدين وربنا بريء محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟ كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.