حذرت الدكتورة هبة قطب، استشاري الطب الجnسي والعلا.قات الأسرية، من العلامات والأسباب التي تدفع الأزواج إلى الطلاق، مؤكدة ان هناك مقدمات وعلامات للطلاق يجب على الزوج أن يعلمها. وقالت هبة قطب، في تصريحات تليفزيونية، أن هذه العلامات تتمثل في نظرة الزوجة لزوجها بصمت دون تحدث، وإذا تحدثت فيكون كلمات قليلة، «من تحت ضرسها». وتابعت: “وإذا كان الزوج لا يحب تحدثها في التليفون فتتعمد التحدث في التليفون خلال جلوسها معه” وأضافت قائلة: «اطلبوا الطلاق لما الطاقة تخلص، وساعتها كل واحد هيلاقي نفسه هيطلب الطلاق، مؤشر الطاقة لما يخلص بيتحس، الزوجة بتكون قربت تنف.جر ولازم الزوج يلم الدور عشان تبقى
الدنيا لطيفة». ونوهت هبة فطب إلى: «فيه رجالة بته.دد زوجاتهم بالطلاق، ويقولها هطلقك كل شوية وهو مش عاوز يطلقها، بس هو عاوز يقر.ص عليها أو يز.نقها في كورونر عشان تنفذ طلباته، وهي من باب الته.ديد علشان تختبر غلاوتها عنده». محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.