بيان وتوضيح أمني بشأن حقيقة دوي الانف.جار في محيط الجيزة أفادت مصادر أمنية مطلعة بمحافظة الجيزة بأن الصوت المدوي الذي تردد صداه في مناطق السادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وأطراف حدائق الأهرام، لا يدعو لأي قلق؛ حيث يعود في حقيقته إلى أعمال تف.جير روتينية ومُخططة مسبقًا داخل المحاجر الجبلية المجاورة لتفتيت الكتل الصخرية. تفاصيل أسباب دوي الصوت وطبيعته: أعمال إنشائية دورية: تقوم شركات المقاولات والتعدين المعتمدة باستخدام متف.جرات مخصصة (دينا.ميت) لتك.سير الصخور الصلبة، وذلك في إطار خطط استخراج مواد البناء وتجهيز المشروعات الإنشائية المعتادة في المناطق الصحراوية المتاخمة.
عوامل جغرافية ضاعفت الأثر: طبيعة التضاريس الجبلية والمساحات المفتوحة المحيطة بالمنطقة ساعدت على انتشار موجات الصوت ومضاعفة صداها، ما جعل دوي التفجيرات مسموعًا بشكل جلي داخل الأحياء والكتل السكنية القريبة. سلامة تامة للمنشآت والمواطنين: أكدت الأجهزة المعنية استقرار الوضع الأمني والميداني بشكل كامل، مع عدم وقوع أية خسائر بشرية محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.