أعلنت مديرية التربية والتعليم في ريف دمشق، اليوم الأربعاء، عن قرارها بإيقاف مديرة إحدى المدارس في مدينة داريا عن العمل، وذلك على خلفية تداول تسجيلات مصورة أظهرت استخدامها لأساليب غير تر.بوية في التعامل مع عدد من الطلاب. تفاصيل القرار يأتي هذا القرار بعد انتشار واسع لمقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يوثق تصرفات اعتبرت مخالفة للوائح وزارة التربية السورية، التي تحظر بشكل قا.طع استخدام أي شكل من أشكال الإيذ.اء البدني أو المعنوي بحق الطلاب تحت أي ذريعة.
وقد صرح مدير التربية في ريف دمشق، فادي نزهت، عبر صفحته الرسمية، أن المديرية اتخذت إجراءات فورية تضمنت توقيف المديرة المعنية عن العمل ومنعها من دخول المدرسة، مؤكداً على السياسة الصار.مة للوزارة في رفض أي ممار.سات تسيء لبيئة التعليم. تحديات الظاهرة التربوية
على الرغم من القرارات الرسمية الحاسمة، لا تزال هناك شكاوى متفرقة يتم تداولها حول تجاوزات في بعض المدارس. ويرى مراقبون تربويون أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب أكثر من مجرد قرارات إدارية؛ حيث يؤكد الموجّه التربوي، مروان عبد الحق، أن الحد من هذه الممار.سات يتطلب مراجعة شاملة لأساليب الإدارة المدرسية، وتوفير بدائل تربوية حديثة للمعلمين والمديرين تتماشى مع معايير حقوق الطفل. الحاجة إلى تغيير “ثقافة ال محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
