القصة الكاملة وراء المقطع المنتشر: حقيقة الق.بض على “عروس التريند” التي صد.مت الجميع ضجت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بموجة عارمة من الجدل، وذلك بعد انتشار أنباء وتقارير تتحدث عن إلقاء القب.ض على عروس قامت بتوثيق تفاصيل دقيقة من “ليلة الد.خلة” ونشرها عبر مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات في وقت قياسي. هذا الحا.دث أثار استه.جان الشارع العربي ودفع السلطات للتحرك الفوري للكشف عن ملابسات الواقعة بداية الحكاية: مقطع فيديو هز منصات التواصل بدأت القصة عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً
لعروسين في ليلتهما الأولى. المقطع، الذي وصفه الكثيرون بأنه “تجاوز لكل الخطوط الحمراء والعادات والتقاليد”، ظهرت فيه العروس وهي تتحدث عن تفاصيل شخصية جداً وتستعرض كواليس خاصة، بهدف حصد التفاعل وزيادة عدد المتابعين على صفحتها الشخصية وتحقيق أرباح سريعة. ولم يمر وقت طويل حتى تصدرت الهاشتاغات المتعلقة بالواقعة قوائم التريند، وسط مطالبات واسعة من رواد السوشيال ميديا بضرورة تدخل الجهات الأمنية لوضع حد لهذه التجاوزات التي تمس قيم المجتمع تحرك السلطات والقبض على المتورطين بناءً على البلاغات المقدمة ورصد وحدة مكافحة جر.ائم تقنية المعلومات للمقطع أجهزة تلفزيون وفيديو
المنتشر، تحركت الأجهزة الأمنية بشكل عاجل لتحديد هوية صاحب الحساب ومكان بث الفيديو. وفقاً للمصادر الرسمية، أسفرت التحريات عن تحديد موقع العروس، وتم إلقاء الق.بض عليها بته.مة: إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نشر محتوى يخد.ش الحياء العام ويخالف الآد.اب العامة للمجتمع. التحريض على الف.سق بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشر.وعة. محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.
