يبحث الكثير من الأزواج عن المفتاح السحري لامتلاك قلب الزوجة وبناء علا.قة زوجية مليئة بالحب والاستقرار. في السوشيال ميديا، قد تُسمى بعض التصرفات بـ “الحركات الخبيثـ . ـة” أو أساليب السيطرة، ولكن في لغة علم الأسري، هذه التصرفات ما هي إلا “ذكاء عاطفي” وفهم عميق لطبيعة المرأة واحتياجاتها النفسية. نهاية اليوم، وتحديداً الأوقات الهادئة التي تسبق النوم، هي اللحظات الذهبية التي يمكن للرجل أن يستغلها لتعزيز الروابط العاطفية. إذا كنت ترغب في أن تبادلك زوجتك حباً بحب، وتصبح العلا.قة بينكما في أبهى صورها مهما كانت التحديات أو الع.ناد، فإليك ثلاث عادات (أو أسرار ذكية) يحب أن تفعلها كل ليلة:
1. حركة “الاحتواء العاطفي” والاستماع العميق أكثر ما تفتقده المرأة بعد يوم طويل وشاق، سواء في العمل أو في رعاية المنزل والأطفال، هو الشعور بأن هناك من يقدر تعبها ويستمع إليها بصدق. الكثير من الرجال يخطئون بتقديم “الحلول المنطقية” عندما تشتكي الزوجة، بينما ما تريده حقاً هو “الاحتواء”. كيف تفعلها؟ قبل النوم، خصص عشر دقائق فقط لتسألها بصدق: “كيف كان يومك؟” أو “تبدين متعبة اليوم، هل ترغبين في التحدث؟”. استمع إليها دون مقا.طعة، تواصل معها بصرياً، وأظهر تعاطفك مع مشاعرها بكلمــات مثل: “أنا أقدر جداً ما تفعلينه”، أو “معك حق أن تشعري بالضيق من هذا الموقف”.
التأثير النفسي: هذا الاستماع العميق يترجم في عقل المرأة إلى أمان كامل. عندما تشعر أنها مسموعة ومقدرة، يذ.وب أي ع.ناد أو غضب متراكم خلال اليوم، وتتحول إلى شخص ودود ومحب ومحب محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.