ها هو شهر أكتوبر يحمل بشرى سارة طال انتظارها خبر أثلج صدور ملايين المصريين من أصحاب المعاشات بعد أن تم الإعلان رسميا عن القرار الجديد الذي يخصهم بشكل مباشر والذي يعتبر خطوة إيجابية ضمن مساعي الدولة المستمرة لتحسين مستوى معيشة أصحاب الدخل الثابت في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء المعيشية. كلمة مبروك لأصحاب المعاشات لم تكن مجرد شعار بل حقيقة ملموسة يشعر بها كل متقاعد أو مستفيد في مصر خاصة بعد تطبيق قرارات الزيادة الجديدة وصرف المستحقات في المواعيد المحددة مع التيسير الكامل في عمليات الصرف سواء من ماكينات البنوك أو مكاتب البريد أو المحافظ الإلكترونية.
في هذا المقال سنأخذك في جولة تفصيلية توضح لك ما هو القرار الجديد لأصحاب المعاشات في أكتوبر ومن هم المستفيدون وما هي قيمة الزيادة ومتى سيتم الصرف وما تأثير هذه القرارات على حياة الملايين من الأسر المصرية. أولا من هم أصحاب المعاشات في مصر يطلق مصطلح أصحاب المعاشات على كل من أنهى خدمته في القطاع العام أو الخاص وأصبح يتقاضى معاشا شهريا من هيئة التأمينات الاجتماعية. وتشمل الفئة الموظفين السابقين في الدولة بعد انتهاء خدمتهم.
العاملين في القطاع الخاص المشتركين في نظام التأمينات. الورثة المستحقين لمعاش المتوفين من المشتركين. المصابين بالعجز الكلي أو الجزئي. ويبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين في مصر أكثر من 11 مليون مواطن وهو رقم ضخم يمثل شريحة كبيرة من الشعب المصري لذلك تولي الحكومة اهتماما كبيرا بكل ما يخص هذه الفئة. ثانيا تفاصيل القرار الجديد لأصحاب المعاشات في أكتوبر محامي التعويضات هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهـ,ـزات القضـ,ـائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكـ,ـسر واحدة أخرى من المحرمات فعلى جدول أعمال قضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ،ـلافي، أثار انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها.
فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ،ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها.
لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.
وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخـ،ـالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.